مخالفات مهنيّة في تغطية موضوع يتعلّق بـ "ذوي الإعاقة"

أكيد- تمارا معابره

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ارتكبت مادة صحافية مخالفات مهنية وأخلاقية عند تغطيتها موضوع ذوي الإعاقة حين  جرى استخدام  مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة عوضاَ عن "ذوي الإعاقة" فمصطلح  "خاص" على سبيل المثال ، يرتبط بـمفهومي "الفصل والعزل " وهو ما يضع إمكانيّة أولئك الأشخاص في إطار إعاقتهم لا إمكانياتهم أو احتياجاتهم كجزء من المجتمع.

ورصد "اكيد" ما يزيد عن 15 مادة صحفية كانت تغطيتها للموضوع تنطوي على المخالفات المهنيّة والأخلاقيّة ذاتها تحت عنوان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واجب وطني.

في الوقت الذي التزمت فيه وسائل إعلاميّة محليّة أخرى بكتابة المصطلح بالشكل الأمثل.

وغاب عنصر التوازن في أغلب المواد الصحافيّة  حيث لم يكن هناك أيّ تصريح من قِبل ذوي الإعاقة لعرض وجهة نظرهم في الموضوع، ويُعدّ هذا النقص بمثابة إخلال في إحلال التوازن بالمادة الصحفيّة، وهو العامل الذي ينبغي مراعاته عند كتابتها لتكون أكثر مهنيّة، بصرف النظر عن طبيعة الموضوع الذي يغطيه الصحفي.

وبموجب قانون رقم (20) لسنة 2017 والذي يحمل اسم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جرى اعتماد مصطلح "ذوي الإعاقة" من الناحية القانونيّة والتي تتفق مع المعايير الدولية في وصفهم، ويعدّ هذا المصطلح إنسانيّاً وقانونيّاً، وفقاً لأستاذ التشريعات والأخلاقيات الدكتور صخر خصاونة.

ويضيف الخصاونة لـ "أكيد": إنّ القواعد القانونية والأخلاقية في تغطية موضوعات "ذوي الإعاقة" يجب أن تتّسم بالمعايير الأخلاقيّة والقانونية من حيث عدم إشعارهم أنهم فئة مهمّشة في المجتمع .

 ويُذكّر "أكيد" في هذا السياق بضرورة إيجاد الطرق المثلى في تغطية المواضيع التي تتعلّق بـ "ذوي الإعاقة" من خلال استعراض روايتهم في المادة الصحفية،  وتحقيق التوازن فيها، وذِكر الوصف المتفق عليه عالميّاً لإثبات حقوقهم كونهم جزءاً لا يتجزّأ من المجتمع، والابتعاد عن تسليط الضوء على "الإعاقة" بدلاً من الموضوع نفسه.

 

 

تحقق

تحقق